فجأة، بدأ حزب الله يتحدث عن ضوابط السيادة الوطنية بعد قرار المصرف المركزي اللبناني بإقفال الـ 100 حساب لأشخاص ومؤسسات مرتبطة بـه تطبيقاً للقانون الأميركي، وهو الذي بكل تركيبته وتحركاته وتدخلاته وقراراته وتمويله في حالة تناقض دائمة مع مبدأ السيادة والشرعية الوطنية، وهو الذي يسيطر على المرافق السيادية من مطار ومرفأ وحدود برية، ويعطل المؤسسات الدستورية ويصادر القرارات المصيرية...
فزعة حزب الله، ليست من تسكير ال 100 حساب! هي أبعد من ذلك بكثير، هو يعرف تماماً أن ملف تفجير مقر المارينز، وملف الرهائن الأميركيين والغربيين في لبنان، من عداد القضايا المهمة أمام القضاء الأميركي في ملف محاسبته، وهو يعرف أيضاً أن ملفات الإرهاب وغسيل الأموال والعمليات التي تطال الأميركيين ليست خاضعة للمساومة السياسية الشرق-أوسطية.
سياسة أوباما المهادنة لإيران في المنطقة والمتصالحة مع مصالحها لا تنطبق على السياسة القضائية الأميركية المستقلة، والشلل الذي تعاني منه الإدارة الأميركية قبل الإنتخابات لا تعاني منه الهيئات القضائية!
كما أن خوف حزب الله أيضاً هو من أن تطال العقوبات الأميركية في مرحلة لاحقة آلاف الحسابات الآخرى، بناء على لوائح إضافية ستصدرها الخزانة الأميركية، وما ستسببها من تداعيات سلبية على بيئته الحاضنة والتي ستحمله المسؤولية، عدا عن تأثيرها المباشر على مصادر تمويله.
الحديث عن أن حزب الله لا يملك استثمارات ولا حسابات مصرفية لا ينفع، والشعارات البطولية الموجهة للداخل اللبناني لا تنفع أيضاً، فواهم من يعتقد إن لم يكن له أموالاً في مصارف الولايات المتحدة بإسمه بأنه ليس له أموالاً ومصالحاً تحت مسميات أخرى، وبأنه لن تطاله قوانين العقوبات المالية الأميركية، فهذه القوانين وإن لم تكن أممية، لكنها في الواقع كذلك، فكل تحويل مصرفي في كل أنحاء العالم يمر بأميركا!!
القانون الأميركي 2279 الصادر السنة الماضية والقاضي بمعاقبة كل المؤسسات المالية التي تتعامل مع حزب الله المصنف إرهابياً منذ 1995، والتي من خلالها يتم تبييض الأموال لفائدته، يفرض على الرئيس الأميركي إدراج قواعد معاقبتها.
حزب الله يعاني من هذه العقوبات التي طالت الكثير من الأفراد والمؤسسات التي تدور في فلكه، وتم توقيف عدة شبكات لتبييض الأموال في أوروبا وأميركا. وما يريده اليوم، هو أن تتحمل الحكومة اللبنانية برئيسها تمام سلام مسؤولية تبرئة هذه المؤسسات وكفالتها بأن لا علاقة لها بإرهاب أو أنها قد تخلت عن أي نشاطات غير شرعية، وأنها لن تتورط مستقبلاً بأنشطة مخالفة للقانون الأميركي، وذلك بإرسال خطاب رسمي حكومي للرئيس الأميركي لإبطال نفاعيل هذا القانون!
حزب الله يريد أن يضع المصارف اللبنانية في خندق الدفاع عن حساباته المشبوهة، وإفساد صورة لبنان في الأسواق المالية الدولية، وتعريض الإقتصاد اللبناني لخطر إنهيار محقق بعد سياساته في منع إنتخاب رئيس للحمهورية وتعطيل المؤسسات الدستورية... حزب الله يريد الدولة الفاشلة.
(*)سياسي لبناني مقيم في باريس
