من سخرية هذا الزمان ان تحاول السلطة السياسية-العسكرية في مصر تثبيت سلطتها وشرعنتها تجاه الرأي العام المصري على أساس محاربة الارهاب الاسلاموي وهيمنة تنظيم الاخوان المسلمين على الحياة السياسية والاجتماعية من دون ملاحقة افكارها ونقدها وفتح المجال امام عمل جدي ضد مثل هذا الفكر، الذي لاشك يهيمن على معظم أدوات التفكير الديني وغير الديني في هذا البلد الذي لا يبدو انه في طريقه الى التعافي. من الأمثلة التي يمكن استحضارها في هذا السياق، حدثان، الأول يتعلق بداعية سلفي يكاد يسيطر على مدينة الإسكندرية لأهمية حضوره الديني -السياسي. والحدث الثاني، يرتبط بصحافية وكاتبة مصرية اخذت هامشا صغيرا من الحرية في نقد ممارسة شعائرية. فيما يخص الحدث الأول، ويتعلق بالداعية ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفي، واحد اهم الدعاة المتطرفين في مصر ان لم يكن اهمهم. الرجل لا يفوت فرصة الا ويشرعن لهدم الكنائس واعتبار اغتصاب النساء المسيحيات امرا مسموحا به حسب قراءته للشريعة، ويدعو الى سبيهن . لم تر الدولة المصري في تصريحات هذا الرجل أي تحريض على "الفتنة " (استعملها للضرورة لأنها عمليا تستخدم من الأنظمة والسلطات الدينية للدفاع عن مآثرهم العظيمة). بل اعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، ان المدعو برهامي "لم يرتكب اي مخالفة"، وانه بالتالى "يجدد ترخيصه لمدة ٣٠ يوما لالقاء خطبه كل جمعة"! في المقابل، فيما يخص الحدث الثاني، حكمت محكمة الجنح في القاهرة بالسجن مدة ٣سنوات على الكاتبة والصحافية فاطمة ناعوت، وذلك بتهمة "ازدراء الدين الإسلامي"، كونها انتقدت في احدى تعليقاتها الفايسبوكية شعيرة "الاضحية"! وبرغم ان ناعوت رفضت الاتهام وأبدت حرصها على الدفاع عن ايمانها وانها انتقدت فقط الاستعمال المفرط والمعنى الاجتماعي السلبي لهذه الشعيرة، الا ان المحكمة غرمتها بدفع ٢٠ الف جنيه! حادثتان تؤكدان مرة أخرى على ضرورة السلطة الدينية للسلطة السياسية وان الدين، وليس الدستور، هو المرجعية لشرعنة السلطة السياسة.
لا ارى كيف يمكن محاربة أدوات الاخوان والتنظيمات المتطرفة ومشاركتها في الوقت ذاته الأدوات ذاتها.
باحث لبناني
