728x90 شفرة ادسنس

  • اخر الاخبار

    الجمعة، 29 أغسطس 2014

    كمال اللبواني: تعقيبا على مقال د. محمد حبش… ليس دفاعا عن ابن تيمية(2-2)

    قرأت للأستاذ الشيخ محمد حبش في كلنا شركاء مقالا أخلاقيا وانسانيا عن فتاوى التكفير، وقد استعرض فيه مجموعة من هذه الفتاوى المختلفة المصادر والتي تبيح القتل على المذهب، وارتكاب جرائم ضد الانسانية، واعترض عليها كلها وبقوة، لكن من دون أن يشرح لنا كيف تصدر مثل هذه الفتاوى، وما هي الظروف
    التي تحيط بصدورها، وما مدى شرعية وأحقية من يصدرها، ولا إن كانت تعتبر من الدين الواجب الاتباع (هي بالذات، أو كل فتوى بشكل عام) … وقد سبق في القسم الأول أن شرحنا الظروف التاريخية، وهنا سنحلل ونستنتج.
    (رابط مقال د. محمد حبش) هنا
    راب
    ط القسم الأول: هنا
    قبل الثورة دعا شاب علوي صديقه السني في الجامعة للذهاب معه للضيعة في عطلة الأسبوع، وقبل أن يصلوا إلى جهينة (ضيعة كريم الشيباني) تذكر مشكلة سيقع فيها وهي أن اسم صديقه عمر، لكنه خجل أن يطلب من زميله ادعاء اسم آخر، فذهب لأمه هناك وبدأ يشرح لها كيف أن عمر بن الخطاب رجل صالح وتقي ونصر الاسلام وتزوج ابنة علي بن أبي طالب ذاته… وكل ذلك كمقدمة لتعريفها باسم صديقه الظريف الذي حظي بالترحيب كما يحدث لكل ضيف في كل ضيعة سورية، لكن والدته فاجأته بقولها (ميمتي إذا كان عمر هالقد منيح… قرد ليش سموه عمر لكن!!) وبعد الثورة لقي عمر مصير كل من دخل سجون فرع الأمن العسكري 215. ولا ندري كم يعاني صديقه أيضا، لأن جيل كامل من شباب سوريا شطب من الاحصاء.
    فشيطنة الاسم، وتنميط المجموعات، وتبسيط القضايا والحكم عليها وفقا لمنطق واحد يعتمد مبدأ التضاد (أبيض /أسود، خير/ شر) هي أحد أهم أسباب تسطح التفكير وعجزه عن مقاربة أي موضوع مقاربة عقلية محيطة متعددة الجوانب… هي الوحيدة القادرة على إخراجنا مما نحن فيه.
    1-في التحليل
    نحن لا ندري ما هي ظروف فتاوى الشيعة بحق الناصبة، ولا ندري إن كانت شرعية أم عسكرية هي الأخرى. ولا نستطيع أن ننكر اضطهادهم المتكرر، كونهم من فلاحي العراق الذين دخلوا الاسلام، وأرادوا أن يتمايزوا داخله بما يتناسب مع طبيعة حياتهم وعملهم واجتماعهم حول زعيم ديني اقتصادي سياسي (رأس كنيس)، فنصب أهل السنة والجماعة (الناصبة) أنفسهم أوصياء على الاسلام والوحي والسلطة، فاضطهدوهم وفرضوا عليهم الخراج رغم اسلامهم (على اعتبار أن دجلة والفرات أنهار خراجية، فاستمر الولاة باستعمال دهاقنة كسرى ذاتهم، واستمر فرض ذات الخراج الذي تجاوز الثلث) كما ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي والموجه لهارون الرشيد، في حين أعطي المال لأهل الكوفة المهاجرين من نجد وأغلبهم من المرتدين سابقا، والذين تخلوا عن كل وسيلة عيش غير رواتب الأمير وصاروا دائمي التمرد عليه (حتى أرسل لهم الخليفة الأموي واليا هو الحجاج بن يوسف ليضع حدا لتمردهم الذي لا ينتهي والذي خطب فيهم خطبته الشهيرة)….
    لقد وجد الفلاحون في التشيع لعلي وآل البيت، و في قصة خلافهم مع أبناء عمومتهم الأمويين… وسيلة لمنازعة العرب البدو على الشرعية والسلطة التي احتكروها بينهم كفاتحين، وليس كأخوة في العقيدة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)، فقاموا بنقل رموز القداسة وزرعوها في ديارهم وأرضهم، عن طريق تقديس دماء وأضرحة ومقامات آل البيت، و أعادوا بناء ثقافتهم واجتماعهم التي تتمحور حول تقديس المكان والارتباط به ككل فلاح يزرع الأرض، لكن ضمن إطار العقيدة الاسلامية، متمايزين عن البدو الذين يعيشون الكلمة ويحملونها معهم في ترحالهم، فالميل لتقديس شكل القرآن ونطقه عند البدو، استبدل بالميل لتقديس الضريح والمكان الخاص بأهل الوحي عند الفلاحين المتشيعين، الذين جعلوا للقرآن ظاهر وباطن، ليتاح لهم فسحة في التباين والتمايز…
    وكلها رموز استعملت في التعبد والتوحد الرمزي حول المقدس. تختلف هذه الرموز باختلاف الثقافات، التي تختلف باختلاف وسائل العيش والانتاج المجتمعي. فحيث وجدت الزراعة انتشر التشيع بين الناس، وحيث البداوة أو التجارة سننوا… بينما لجأ فقراء وفلاحي المدن السنية للتصوف والتجمع حول تكاياهم وقبور أوليائهم، وأعادوا القدسية للمكان من دون تشيع لعلي، وباستخدام أولياء محليين ومغمورين، وباستخدام قيم الزهد بكل ما يطمع به غيرهم، خاصة وأن مسألة السلطة والثروة في المدن محسومة سلفا لمثلث السلطة السنية التي تقوم على (تجارها المتحالفين مع مستبديها وظلامها برعاية شيوخ التوافق والتبرير)، فحالت الصوفية دون تمدد التشيع في كل المجتمعات الزراعية التي نمت بسرعة مع استقرار السياسة (شمال العراق وسوريا وتركيا ودلتا النيل والمغرب) وهو ما ساهم في تقويض الخلافة الفاطمية. كان هذا قبل أن يحدث التشدد والغلو الشيعي على يد الصفويين بعد هزيمتهم وعزلتهم في بلاد فارس التي صبغوها بصبغتهم بالحديد والنار والتطهير، ونقلوا المرجعية من النجف إلى قم التي لا تحتوي أيا من رفات آل البيت، ولا يزال التنازع بين المرجعيتين جدي وجذري حتى الآن، (اقرأ في هذا الصدد كتاب على شريعتي الذي صفاه الخميني: اسلام علوي اسلام صفوي). حدث هذا التشدد والغلو الصفوي الذي وصل حد عصمة الولي، وتأليه الفقيه، بالتزامن مع انطلاق الحركة الوهابية (البدوية) التي عارضت وبقوة كل ما يجسد به المجرد والمعنوي المتعالي، ورغبت في تدمير كل المقامات، تماشيا مع طبيعة الصحراء التي تقوض كل شيء فلا تبقى الا الكلمة، والتي جعلت من العروبة أمة لغة، ومن تاريخ العرب مجرد قول على قول…
    وهكذا نستطيع أن نرسم التوزع الطائفي والمذهبي تبعا للجغرافيا والاقتصاد ونمط الانتاج، فحيث وجدت الزراعة وجد التشيع (بمن فيهم فلاحي المدينة المنورة)، أو التصوف فيما بعد، وحيث وجدت البداوة والتجارة والمدنية وجد التسنن حتى في ايران التي بقيت سنية حتى مرحلة قريبة (مرحلة التشدد والغلو الصفوي بعد هزيمتهم على يد العثمانيين)، وعلى طرق القوافل بين المدن توزعت القرى السنية… وهو ما نشهده على طريق دمشق حمص القديم الذي يسير مع الأنهر عبر نهر بردى ثم سردا ثم العاصي، أو طريق دمشق صيدا صور عكا عبر مزراب البقاع ونهر الليطاني، أو طريق اللاذقية حلب عبر الحفة وصلنفة .. وكل مدن الساحل السوري اللبناني سنية، بعكس قراها… وهذا المبدأ بالتوزيع بقي صحيحا قبل أن تنهار التركيبة التقليدية وتنزاح مجموعات السكان بين الريف والمدينة في هجرات جماعية متبادلة بفعل الصناعة والرأسمالية والحداثة.
    بعد هذا التحليل التاريخي المختصر نرى أن الأجدر بالنقد هو فكرة الفتوى ذاتها، أي عملية تحويل السياسي لديني عقيدي موروث. وتحويل الاسلام الذي يدعو لعقد سلم عالمي ينهي حالة الوحشية والطواغيت، تحويله لمجرد طائفة سياسية تناحر غيرها وتوظف الدين الذي هو لله، في السياسة والحرب والمصالح الجزئية، ثم تستخدم المذهبية المزعومة (وهي ترجمة لاختلاف اقتصادي) في تبرير المجازر والجرائم ضد الانسانية، وفي التشجيع على ارتكاب البشاعات باسم الدين الذي أرسله الله رحمة بالعالمين كافة.
    السؤال الذي يطرح نفسه والذي لم يوضحه لنا الأستاذ محمد حبش مدير معهد النور للدراسات الاسلامية سابقا: ما هو حكم الفتوى شرعا، وهل يجوز اتخاذ قرارات سياسية واعتبارها كجزء من الدين، لمجرد أن شيخا معمما أطلقها، ولماذا كل هذه الاضافات المسيسة على الدين؟
    الشيعة عادة وبسبب نمط تنظيمهم الاجتماعي (كومون ديني اقتصادي سياسي. يشبه الكنيس المسيحي التاريخي الذي له أب روحي، والذي جمع كل من لا تربطهم روابط الدم البطريركية في أخويات دينية اقتصادية اجتماعية كنسية) لا يفصلون بين سلطة الدين وسلطة المجتمع والسياسة والاقتصاد… فتقليد الامام، وولاية الفقيه هي شكل اجتماعهم التقليدي في العصر الاقطاعي، والسلطات موحدة بشخص متّبع… هو رمز وحدة الجماعة، ضمن نظام بطريركي لا يعتمد أخوة الدم القبيلة بل أخوة الايمان، فنمط الاقطاع عندهم هو نمط الإقطاع الديني السابق للعصر الرأسمالي، وهو موجود ذاته عند الصوفية بطرقها المختلفة و النقشبندية تحديدا، وبقي سائدا حتى قيام المجتمع المدني والنظام الطبقي والدول الحديثة التي تربط كل مواطن مباشرة بها، وتقلص دور الترابط الأهلي لصالح الترابط المدني والمؤسساتي…
    (الفارق بين الأهلي والمدني هو أن الانتماء الأهلي يحدث رغم ارادة الانسان ومفروض عليه كهوية تربطه بعرق وقبيلة ومكان وحي وأسرة ودين وطائفة… بينما الانتماء المدني يبنى على روابط العمل والفكر والمصلحة والمؤسسات النقابية والحزبية والثقافية والفنية. وما ينتج عنها من مؤسسات الدولة السياسية القانونية وهي في أغلبها اختيارية وقابلة للتغيير.) وضحت ذلك لأن أغلب السياسيين المتزعمين اليوم يستخدمون مصطلح المجتمع المدني والدولة المدنية من دون فهم.. لأن معنى الدولة المدنية هو أن تقوم الدولة على الروابط المدنية (المواطنة) وليس الأهلية أي دولة (القبيلة والعرق والطائفة والمحاصصات) ومع ذلك يبنون الائتلاف والمجلس الوطني على محاصصات طائفية وعرقية وعشائرية … تحت شعار الدولة المدنية الذي يشهد على العته المعرفي السائد عندهم.
    بينما السنة الذين هم على الأغلب بدو لديهم نظامهم القبلي الذي يحفظ لهم تمايزهم ضمن الدولة، أو تجارا في مدن يعتمدون على سلطة ملك المدينة ذاتها أو سلطانها… فهم يفصلون عادة بين سلطة الملك الذي يعتمد في ملكه على القوة الغير مستقرة أساسا (ابن خلدون)، وبين سلطة الدين الذي يهتم بالشأن الاجتماعي والأخلاقي، وبين النشاط الاقتصادي وسلطة المال المتحررة من كل ذلك، وبالتالي لا يقبلون بهذا التداخل في السلطات، الذي يستخدمه الحاكم ليعطي لقراراته السياسية طابعا مقدسا ويشرعن الاستيلاء على الثروة، متحولا لطاغوت يفسد حياة مدينته التي كانت بسبب نظامها المتمايز هذا، هي النظام الأرقى الذي جعلها تقود الحضارة قبل العصر الرأسمالي. فمسألة العلمنة غير مطروحة عند السنّة لغياب الدين عن ساحة السياسة في كل التاريخ السني منذ معاوية. والذي استمر حتى بعد التحول الرأسمالي الحديث…
    حتى ظهر علينا الاخوان الذين أعادوا ادخال الدين في السياسة باسم تحديث الدين، فولدوا الأرضية للدولة الحديثة الدينية المستبدة، الذي استفادت منه السلفية الجهادية وطبقته داعش التي أتحفتنا بخلافتها المشهودة، وهكذا قدموا جميعا الاسلام كنمط متجدد للوحشية والهمجية.
    في حين ستحتاج أوروبا الاقطاعية لثورة اقتصادية وسياسية وثقافية كي تحطم المجتمع الأهلي الاقطاعي الكنسي المتداخل مع الدين، وتبني المجتمع المدني الطبقي على حسابه، والذي يشترط ابعاد رجال الدين عن السياسة … وهو ما أتاح لهم تحقيق قفزة سياسية واقتصادية وعقلية جعلتهم، في مقدمة الحضارة بعد أن بقيت بيد المدن السنية طول العصور الوسطى كأرقى اجتماع انساني في عصره.
    فرجل الدين عند السنة تاريخيا منفصل عن السلطة (الماجنة عادة)، فهو رجل مجتهد عارف ومدرس لطرق الايمان ومعرفة الله وتهذيب الضمير والسلوك(وهو ما طبقه شيوخ الصوفية بامتياز الذين ابتعدوا عن السلطة والمال)… وليس له سلطة تنفيذية غير النصح والمشورة… فما له اليوم وما للشأن السياسي الذي تطبقه الشرطة، ولماذا هذا الدمج الأرعن بين الديني والسياسي عبر ظاهرة الافتاء المبتدعة التي تقلد الشيعة… والتي تهدف لإدخال القرارات والمصالح السياسية في صلب العقيدة، وهو من فعل العقل الديني التحديثي لسيد قطب وسعيد حوى… لكي تستعمل كأنها استمرار للوحي الذي انقطع واختتم…
    ولهذا نرى اليوم أن ألد أعداء الاسلاميين (وليس المسلمين) الطامحين بشدة للسلطة الدنيوية باسم الدين… هو العلمانية التي تحرم رجال الدين من أي سلطة سياسية وتفصل بينهما، وهو ما ميز المذهب السني المديني تاريخيا، والمسيحي الشرقي أيضا. عملا بقول المسيح: أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله… فالإسلاميون الجدد يربطون العلمانية والدولة المدنية التي هي تاريخية بالكفر بالله، وليس ممانعة سلطة مشايخهم المحدثة!!. مع أنها تحرر الانسان في علاقته مع ربه من سياسات الحكام ومصالح الفقهاء المنتفعين على موائدهم، وتعطي لكل متدين الحق في التعبير عن دينه بخياراته السياسية الحرة. أنظر كم هو مقذذ منظر (مفاتي أو مفتيي مصر وهوانمها أو بطارنتها يرقصون معا ويطبلون ويزمرون في عرس الديكتاتورية المتجددة). والأنكى منهم مفاتي سوريا وعلمائها وهم يبررون للقاتل ما يفعله ويصفونه بالجهاد (جهاد البراميل) وهو ما ذكره الأستاذ محمد حبش الذي كان يعمل ضمن مؤسساتهم بالتفصيل في مقاله موضوع البحث …
    فهل تبقى شيء يحترم في أي فتوى تصدر عن أي شيخ… قديما كان أو حديثا..؟؟ ولماذا إن تكلم الجربا أو هادي أو كيلو فهي تقع في باب الرأي السياسي مع الهامها وانتمائها لثقافة الثقافة، وإن تكلم البغدادي والجولاني وزهران وأبو عيسى والشقفة مرشد الاخوان فهي فتوى شرعية، وماذا عن جمال معروف هل هو مفتي أم قائد ؟!… وهل يوجد في ديار المسلمين مفتي يفتي دون الرجوع للمخابرات الذين يكتبون له خطبة كل جمعة…
    وطالما أن الله لم يفرط في الكتاب من شيء، وطالما أننا نملك العقل ونعرف اللغة ونستطيع الوصول لأي معلومة عبر النت… فلماذا كثرة الكلام وحشر الأنوف واصدار الفتاوى التي تخص الشأن السياسي جوازا وبطلانا… أليس هذا لمصادرة حق الناس في التفكر والاختيار الحر باسم العلم الذي يتحول لوسيلة استبداد… ويحرم الناس من حقهم في اختيار سياسييهم وسياسات دولهم ومحاسبتهم… ألا يجعل هذا من العلمانية شرطا للديمقراطية، وليس كما يُدعى مرادفا للكفر… وما لنا وما قاله فلان وعلتان، فهو حر يقول ما يريد، ونحن أحرار نسمع ما نريد، ثم نطبق ما نرى أنه الصحيح بمسؤولية تتبع الحرية كشرط لازم بها ولها، لذلك نرى أن كل عالم (رجل دين) هو مجتهد يقدم رأيا وشهادة ولا يجوز أن تسمى فتوى… لكي لا يتم دمجها بالحديث والكتاب وتصبح جزءا من الدين، بل تبقى رأي شخصي يتحمل من يتبعه مسؤولية اتباعه، ولا يشفع له أمام الله والقانون أحد… حيث لا تزر وازرة وزر أخرى.
    (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الهدى )
    إن ادخال الدين في السياسة كمن يدخل المربع بالمدور، والثابت بالمتغير، والأخلاقي المتعالي بالمدنس الشهواني، وأهم طريقة لهذا الخلط هي أخذ السياسة من فم الفقهاء كفتاوى، فالمفتي هو أداة الديكتاتور ولسان التزييف وبوابة لدخول النار. لأن (أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار.) وكل حقيقة سياسية هي حقيقة احصائية، وليست معرفية ولا تجريبية.
    فتسمية فقيه توافق تسمية ديكتاتور… ومن ذا الذي يعطي شهادات العصمة والعلم ؟؟ وهو يعلم أن فوق كل ذي علم عليم…
    ومن يحكم على نزاهته بعد أن غلف نفسه بألبسة الدين، وزين كلماته بنصوص مجتزأة مقطوعة عن سياقها ومقاصدها… وكما قال أحدهم في وصف رجال الدين : قمصانهم بيضاء لكن قلوبهم وأيديهم سوداء … فمصيبة شعوبنا أنها عطلت عقلها وسلمت أمرها لمشايخها وعلمائها فباعوها للسلطان الرجيم والثري الجشع، واليوم للأجنبي السيد… حتى لنستطيع أن نقول بشرك من عطل عقله واتبع، والغى مسؤوليته التي استخلفه الله عليها وأهمل الأمانة التي أشفقت منها الجبال، وهي أمانة العقل والحرية، وباع نفسه في سوق النخاسة، وتحول من حر لا يعبد الا الله، إلى إمعة لغيره من البشر، لأنه كسول في طلب الحق وتحمل المسؤولية والجهاد، فطلب العلم والنصيحة شيء لا يلغي الحرية، بل هو جزء منها، أما الاتباع دون تبصر فهو ضدها ونقيضها…
    حتى نقول إنه  لا مخرج اليوم مما نحن فيه من تجديد للبؤس والتخلف والقمع والوحشية… إلا بسحب الشرعية عن مهنة الفقه، وتجريد رجال الدين من أي سلطة مقدسة تتجاوز حق التعبير بالتي هي أحسن (الكلمة)، أما إعطاء هذه الكلمة قوة تنفيذية وسلطة عبر الافتاء ومؤسساته، فهو تخليد للعبودية والاستبداد عبر الاتباع الملزم المتسبب بالتخلف أولا، ثم في اتهام الدين بأنه هو سبب ودافع من يمارس الارهاب والوحشية، ويسيء لهذا الدين الذي هو رحمة وهدى للعالمين.
    لذلك أقول إن  كل هذا التحشيد الاعلامي والفقهي الذي يستخدم من كل الأطراف في الحرب الأهلية الاقليمية الدائرة اليوم، هو ليس من الدين في شيء. بل هو صراع سياسي وصراع مصالح على السلطة والثروة، وتوظيف للدين بهدف تحويل الصراع القائم بين الشعوب وبين الحكام والنخب على السلطة والثروة والحقوق، إلى صراع مثالي ديني مذهبي قومي بين الشعوب والمكونات لا يمكن حسمه، خدمة لبقاء السلاطين والمستبدين الممتدين من إيران وخليج العربان إلى شمال افريقيا وعموم خلافة اسلام ستان في العراق والشام. فأي وجه قدمنا به ديننا أيها الفقهاء… ومع ذلك تتبرؤون من المسؤولية… إن ظاهرة الشحن الطائفي والاستبداد والارهاب وتدهور الدول نحو الحرب الأهلية والفشل التي تسود عالمنا الاسلامي، لهي تعبير واضح وصريح لفشل فقهي كامل يستدعي إقالة الجميع.
    فالدين إيمان وعقيدة لا تدخل القلب بقوة السيف، والله أرسل لعباده الكتب وليس الجيوش، وتنافس الأديان هو تنافس عقلي فلسفي قيمي وليس عسكري… كما أن الله يمكن أن يعبد بطريقة أخرى غير القتل والسلب والتهجير والجريمة ضد الانسانية المحرض عليها بالفتوى الدينية… ولن يكون صعبا إيجاد شيخ يفتي بأي شيء تريده في كل زمان ومكان… فكيف إذا امتلكت أدوات الشيطان (السلطة، والعسكر، والمال؟)… أي السياسة. فمن يدخل الدين في السياسة أملا في تديين السياسة ورفع سويتها الأخلاقية، سيقع في العكس وهو تسييس الدين وافراغه من مضمونه الانساني والقيمي المتعالي، ونزوله لمستوى الصراع الأعمى على المصالح المباشرة…
    أي باختصار نحن نعترض على الفتوى كمبدأ يكرس تسييس الدين، وبالتالي نعترض على نقدها أيضا… لأنهما جاءا من مؤسسة واحدة هي بحد ذاتها مشكلة وأداة تخلف واستبداد… أقصد هيئات العلماء ودور الافتاء التابعة لشعبة الأمن السياسي قسم الأديان… أو للسي أي إي وال إم أي سيكس…لا فرق… فأكثر مهنة مجزية ومريحة فيها المال والجاه والعز والرفاه وطيب الطعام، هي مهنة الشيخ رجل الدين، الذي يحتكر الدين والدنيا ويترك لغيره اما الاتباع والطاعة أو تهمة الكفر…
    فهل الدين مهنة...؟ أم هو فرض عين. وهل يوجد إنسان ليس له دين حتى لو كان ملحدا… أليس الدين هو أساس وجود المجتمعات الانسانية، فكيف يتم اختصاره في شيخ ورجل دون غيره… أعتقد أن كل مبررات القيام بثورة على الهيئة الدينية المتعفنة وصلاحياتها وأدواتها أصبحت متواجدة، وهو ما سبق حدوثه في أوروبا وسمح لها بالانتقال من التخلف نحو الحضارة، فأطلق طاقات الابداع لدى البشر الأحرار، وتركتهم أحرار في دينهم فصار الصدق أساس حياتهم العادية البسيطة، وليس النفاق والشقاق الذي نتعلمه من مشايخنا، الذين يكذبون علينا ونكذب عليهم في ثقافة التكاذب التي تميزنا عن غيرنا من الأمم.
    {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا {

    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 facebook:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: كمال اللبواني: تعقيبا على مقال د. محمد حبش… ليس دفاعا عن ابن تيمية(2-2) Rating: 5 Reviewed By: houjeiri Mouhamad
    Scroll to Top