728x90 شفرة ادسنس

  • اخر الاخبار

    السبت، 25 يناير 2014

    رأي لمحمد علي مقلد حول لبنان

    نشر بعض الاصدقاء على صفحاتهم الفيسبوكية نصا موقعا بأسمائهم وبأسماء أصدقاء آخرين . لم يكن صدفة أن يكون الموقعون كلهم من الطائفة الشيعية ، وأن يكون جلهم ممن نعتز بصداقتهم ، فيما لم يتيسر لنا التعرف إلى القليل منهم . وقد جرت العادة أن تصنف هذه الأسماء في خانة المعترضين الشيعة الذين يحاولون الانتظام في تشكيلات سياسية. لقد شاركنا في بعض هذه المحاولات التي وافقت على أن يكون إطار انتظامنا وطنيا وليس شيعيا ، ولا سيما في تجمع لبنان المدني . وبما أن عددا من أعضاء تجمع لبنان المدني قد وقعوا على النص بصفاتهم الشخصية ، وبما أن التجمع لم يوافق على النص ، فمن الضروري ، توضيحا للأمر ،أن ننشر النص كما وصل إلينا في صيغة اقتراح ولم نوافق على التوقيع عليه ولا على نشهره ، والنص الذي أجرى عليه تجمع لبنان المدني التعديلات التي تجعله نصا وطنيا لا نصا طائفيا ومذهبيا. النص المقترح : في سبيل ميثاقية توسّع دور القوى اللبنانية الحيّة في الحياة الوطنية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الموقر لمّا كنتم ً «رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية و الساهر على احترام الدستور»، ولمّا كان الدستور اللبناني ينص في مقدمته على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، ولما كانت مقاصدُ الدستور اللبناني ــ روحُ الدستور ــ، هي توسيعُ مُشاركة اللبنانيين في صناعة الشأن العام لا تضييقُها، أو حصرُها بحزبيات، تستأثر بتمثيل الطوائف. ولمّا كانت تطبيقاتُ «الميثاقية»، من يوم أن استُدخِلَت في نص الدستور، قد أسهمت بتقييد التعدد اللبناني ــ بإقصائها أكثريات أحياناً وأقليات أحياناً أخرى ــ وبتقييدها هذا التعدد فقد فاقمت من الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وشجعت الجماعات الطائفية والمذهبية على مزيد من الإنغلاق على ذواتها المفترضة، وجعلت الحياة السياسية أشبه ما تكون بـ«الردع المتبادل» بين مكونات الوطن اللبناني. ولما كنتم على امتداد عهدكم قد سعيتم إلى إبراز ما يزخر به المجتمع اللبناني من «قوى حية» ــ وهو ما أشرتم إليه صراحة في خطاب الأول من آب 2013. فإننا ندعوكم، على أشهر من انقضاء ولايتكم الدستورية، وفي أجواء الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، إلى تتويج عهدكم، بأن تُضيفوا الى قاموس الحياة السياسية اللبنانية تعريفاً عملياً مُجَدِّداً لمفهوم «الميثاقية»، وذلك بأن تحرروها من استئثار قوى الأمر الواقع بالتمثيل الحصري لمكونات المجتمع اللبناني، وبأن توسعوها لترحب بجميع القوى الحيّة التي يعتمل بها هذا المجتمع. لقد دفع لبنان، غالياً جداً ثمنَ اختزال «الميثاقية» بتوافق حزبيات ،وفي الطليعة من هذه الأثمان أنْ تحوَّل التذرع بالميثاقية أداةَ تضييق على الحياة الوطنية ــ بل أداةَ تعطيل لها ــ مما مكن من استباحة الدولة ومن وضع مرافقها العامة في خدمة هذا الاستئثار. فخامة الرئيس، في منأى من اي غرض شخصي، يدعوكم اللبنانيون الشيعة الموقعون على هذه المذكرة ــ تحت عنوان أن يبدأ المرء بنفسه ثم بأخيه، وتحت عنوان «طلب المستطاع»، لا أكثر ولكن لا أقل ــ إلى المبادرة، بمناسبة الحكومة الجاري تأليفها، إلى توسيع مفهوم الميثاقية ــ أو بالأحرى إلى العودة بـ «الميثاقية» إلى دستوريتها الحقيقية ــ وإلى إجراء حقكم الدستوري بإتاحة التمثيل، في هذه الحكومة، بعيداً من الضغوطات والمجاملات، لشخصيات شيعية يضمن حضورُها التعبيرَ عن التعدّد السياسي الذي ينبض به الوسط اللبناني الشيعي. فخامة الرئيس، إن ما يدعوكم إليه الموقعون على هذه المذكرة بوصفهم لبنانيين شيعة هو عينُ ما يُمكن أن يدعوكم إليه كثير من اللبنانيين المستقلين الذين ضاقوا ذرعاً بحبسهم وراء الأسلاك الطائفية والمذهبية الشائكة فخامة الرئيس، باسم المسؤوليات والصلاحيات التي أناطها بكم الدستور، وباسم ما أقسمتم به يوم انتخابكم للسدة الأولى، وبلحاظ ما يصبو إليه اللبنانيون واللبنانيات من حياة سياسية كريمة في رحاب مواطنية ندّية جامعة، يدعوكم الموقعون أدناه إلى ممارسةِ حقكم الرئاسي والدستوري، وإلى التأسيسِ قبل انقضاء ولايتكم لإعادة الاعتبار إلى التعدد السياسي بوصفه مكوناً أصيلاً لا تستقيم بدونه ميثاقيةٌ ولا يَستَتِبُّ عيشٌ مشترك. النص المعدل في سبيل ميثاقية توسّع دور القوى اللبنانية الحيّة في الحياة الوطنية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الموقر لمّا كنتم ً «رئيس الدولة ورمز الوحدة الوطنية و الساهر على احترام الدستور»، ولمّا كان الدستور اللبناني ينص في مقدمته على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، ولما كانت مقاصدُ الدستور اللبناني ــ روحُ الدستور ــ، هي توسيعُ مُشاركة اللبنانيين في صناعة الشأن العام لا تضييقُها، أو حصرُها بحزبيات، تستأثر بتمثيل الطوائف. ولمّا كانت تطبيقاتُ «الميثاقية»، من يوم أن استُدخِلَت في نص الدستور، قد أسهمت بتقييد التعدد اللبناني ــ بإقصائها أكثريات أحياناً وأقليات أحياناً أخرى ــ وبتقييدها هذا التعدد فقد فاقمت من الاصطفافات الطائفية والمذهبية، وشجعت الجماعات الطائفية والمذهبية على مزيد من الإنغلاق على ذواتها المفترضة، وجعلت الحياة السياسية أشبه ما تكون بـ«الردع المتبادل» بين مكونات الوطن اللبناني. ولما كنتم على امتداد عهدكم قد سعيتم إلى إبراز ما يزخر به المجتمع اللبناني من «قوى حية» ــ وهو ما أشرتم إليه صراحة في خطاب الأول من آب 2013. فإننا ندعوكم، على أشهر من انقضاء ولايتكم الدستورية، وفي أجواء الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، إلى تتويج عهدكم، بأن تُضيفوا الى قاموس الحياة السياسية اللبنانية تعريفاً عملياً مُجَدِّداً لمفهوم «الميثاقية»، وذلك بأن تحرروها من استئثار قوى الأمر الواقع بالتمثيل الحصري لمكونات المجتمع اللبناني، وبأن توسعوها لترحب بجميع القوى الحيّة التي يعتمل بها هذا المجتمع. لقد دفع لبنان، غالياً جداً ثمنَ اختزال «الميثاقية» بتوافق حزبيات ،وفي الطليعة من هذه الأثمان أنْ تحوَّل التذرع بالميثاقية أداةَ تضييق على الحياة الوطنية ــ بل أداةَ تعطيل لها ــ مما مكن من استباحة الدولة ومن وضع مرافقها العامة في خدمة هذا الاستئثار. فخامة الرئيس، في منأى من اي غرض شخصي، يدعوكم اللبنانيون المستقلون الموقعون على هذه المذكرة إلى المبادرة، بمناسبة الحكومة الجاري تأليفها، إلى توسيع مفهوم الميثاقية ــ أو بالأحرى إلى العودة بـ «الميثاقية» إلى دستوريتها الحقيقية ــ وإلى إجراء حقكم الدستوري بإتاحة التمثيل، في هذه الحكومة، بعيداً من الضغوطات والمجاملات، لشخصيات تتمتع بالكفاءة والمصداقية والسيرة الحسنة. فخامة الرئيس، إن ما يدعوكم إليه الموقعون على هذه المذكرة هو عينُ ما يُمكن أن يدعوكم إليه كثير من اللبنانيين المستقلين الذين ضاقوا ذرعاً بحبسهم وراء الأسلاك الطائفية والمذهبية الشائكة، يدعوكم الى كسر منطق الاحتكار والمحاصصة، والايقتصر التمثيل الوزاري على القوى السياسية – الحزبية التي تحتكر التمثيل الطائفي والمذهبي لدى كل الطوائف. وان يعاد الاعتبار الى معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة والالتزام والحرص على المال العام والمصلحة العامة قبل اي معايير اخرى. فخامة الرئيس، باسم المسؤوليات والصلاحيات التي أناطها بكم الدستور، وباسم ما أقسمتم به يوم انتخابكم للسدة الأولى، وبلحاظ ما يصبو إليه اللبنانيون واللبنانيات من حياة سياسية كريمة في رحاب مواطنية ندّية جامعة، يدعوكم الموقعون أدناه إلى ممارسةِ حقكم الرئاسي والدستوري، وإلى التأسيسِ قبل انقضاء ولايتكم لإعادة الاعتبار إلى التعدد السياسي بوصفه مكوناً أصيلاً لا تستقيم بدونه ميثاقيةٌ ولا يَستَتِبُّ عيشٌ مشترك.

    عن الفايسبوك
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 facebook:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: رأي لمحمد علي مقلد حول لبنان Rating: 5 Reviewed By: houjeiri Mouhamad
    Scroll to Top