التقرير العالمي 2016: اليمن. يدين الحوثي وصالح والتحالف

4:44:00 م
تقرير عام كامل من الحرب في اليمن لمنظمة
هيومن رايتس ووتش، أدان الحوثي وصالح وقوات التحالف بقيادة السعودية بانتهاكهما للقوانين الحرب والقانون الدولي.


في يناير/كانون الثاني 2015، أطاحت عمليا قوات الحوثيين، المعروفة أيضا باسم "أنصار الله"، بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته؛ انتقل إلى السعودية حيث أعاد تأسيس حكومته.
في مارس/آذار، بعدما تقدم الحوثيون وحلفاؤهم جنوبا وهددوا مدينة عدن الساحلية، بدأ تحالف لعدد من الدول العربية تقوده السعودية حملة قصف جوي ضدهم بمشاركة الولايات المتحدة. هاجمت طائرات التحالف الحوثيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المواقع، يوم 26 مارس/آذار. استمرت الغارات الجوية طوال عام 2015 مع انتشار المعارك في جميع أنحاء البلاد. أرسلت البحرين والسودان والسعودية والإمارات قوات برية لمحاربة الحوثيين والقوات المتحالفة معهم.
كانت عشرات الضربات الجوية للتحالف عشوائية، فانتهكت قوانين الحرب وقتلت وجرحت آلاف المدنيين. استخدم التحالف أيضا ذخائر عنقودية محظورة بموجب معاهدة الدولية. ارتكبت القوات الحوثية أيضا انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب عبر إطلاقها قذائف عشوائية على المدن الجنوبية والسعودية، ما قتل عشرات المدنيين. كما زرعوا ألغاما مضادة للأفراد محظورة في شرق وجنوب اليمن قبل انسحابهم.
ارتكبت القوات الجنوبية، المدعومة من قوات التحالف التي تقودها السعودية، انتهاكات خطيرة أيضا كإعدام سجناء حوثيين في عدن. لم يقم أي طرف من الأطراف المتحاربة بتحقيقات مجدية تجاه انتهاكات قواته المزعومة.


الضربات الجوية
وثقت "هيومن رايتس ووتش" عشرات الغارات الجوية للتحالف التي بدت أنها عشوائية بشكل غير قانوني وتسببت في سقوط ضحايا مدنيين؛ قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب. يشمل ذلك غارة في 30 مارس/آذار على مخيم للنازحين بالقرب من الحدود اليمنية مع السعودية، قُتل فيها 29 مدنيا على الأقل؛ غارة على مصنع ألبان خارج الحديدة في 31 مارس/آذار قُتل فيها 31 مدنيا على الأقل؛ غارة على سوق ومناطق مجاورة لبستان ليمون في مدينة زبيد جنوب الحديدة في 12 مايو/أيار، قُتل فيها 60 مدنيا على الأقل؛ غارة على سوق قروي في مثلث عاهم، جنوب الحدود السعودية في 4 يوليو/تموز قُتل فيها 65 مدنيا على الأقل؛ وغارة على منزل في مدينة ميناء المخا يوم 24 يوليو/ تموز قُتل فيها 65 مدنيا على الأقل.
في معقل الحوثيين الشمالي، صعدة، عاينت هيومن رايتس ووتش 12 غارة جوية للتحالف دمرت أو ضررت منازل، 5 أسواق، مدرسة، ومحطة وقود، دون وجود أي دليل على أهداف عسكرية. أسفر القصف عن مقتل 59 شخص كلهم مدنيون، بينهم 35 طفلا على الأقل، من 6 أبريل/نيسان إلى 11 مايو/أيار.


الذخائر العنقودية
وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام قوات التحالف 3 أنواع من الذخائر العنقودية في اليمن عام 2015، في حين وثقت "منظمة العفو الدولية" استخدام قوات التحالف لنوع رابع من الذخائر العنقودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. استخدم لاحقا نوع خامس من الذخائر العنقودية، لكن لم يُعرف المسؤول. اليمن والسعودية ودول التحالف الأخرى ليست أطراف في اتفاقية 2008 حول الذخائر العنقودية.
في مايو/أيار، اعترف الجيش السعودي باستخدام التحالف أسلحة مع أجهزة استشعار من طراز "سي بي يو 105" في صعدة إثر التقرير الثاني الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش حول الموضوع.
في أغسطس/آب، رد الجيش السعودي على تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد الذي وثق استخدام التحالف الصواريخ العنقودية "إم 26" 7 مرات على الأقل في محافظة حجة. نفى متحدث باسم التحالف السعودي استخدام تلك الصواريخ التي أسفرت عن مقتل وإصابة 35 مدنيا على الأقل.
في أغسطس/آب، تحدث مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، طالبا عدم الكشف عن هويته، لوسائل الإعلام قائلا إن "الولايات المتحدة مدركة لاستخدام السعودية الذخائر العنقودية في اليمن".
أدانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأكثر من 15 حكومة استخدام الذخائر العنقودية في اليمن، كما فعل البرلمان الأوروبي في قراره بتاريخ 9 يوليو/تموز.


الألغام الأرضية
زرعت قوات الحوثيين الكثير من الألغام الأرضية، بما فيها ألغام مضادة للأفراد محظورة في أقاليم اليمن الجنوبية والشرقية في كل من أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز منذ يوليو/تموز. أسفرت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب عن مقتل 23 شخصا على الأقل وجرح آخرين، بينهم 2 من العاملين في إزالة الألغام، وفقا لمسؤولي إزالة ألغام ومسعفين وتقارير إعلامية من اليمن.
أسفرت الألغام المضادة للمركبات عن مقتل 9 وإصابة 5 أشخاص، رغم أن التقارير لا تميّز بين الألغام المضادة للمركبات وتلك المخصصة للأفراد. تعتقد هيومن رايتس ووتش أن العدد الفعلي لضحايا الألغام في اليمن أعلى بكثير.

الهجمات العشوائية
قبل الحملة الجوية لقوات التحالف ومنذ بدئها، استخدم الحوثيون والقوات المتحالفة معهم قذائف مدفعية في هجمات عشوائية في مدن الجنوب في تعز، لحج، الضالع، وعدن، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. أطلق الحوثيون أيضا قذائف مدفعية على مدينة نجران ومناطق محافظة جزان في جنوب السعودية قرب الحدود.

الهجمات على العاملين في المجالين الصحي والإنساني
خلال عام 2015، قُتل على الأقل 3 موظفين من الصليب الأحمر الدولي و2 من الهلال الأحمر اليمني أثناء مشاركتهم في العمليات الإنسانية. في 31 يوليو/تموز، أبلغ الصليب الأحمر البريطاني عن وفاة مريض عندما تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر اليمني لإطلاق نار في تعز.
عرّض الحوثيون وقوات التحالف التي تشاركهم في العمليات العسكرية المشافي والمرضى والعاملين في المجال الصحي لمخاطر غير مبررة، في سياق العمليات العسكرية في عدن وتعز ومناطق أخرى. كما قامت القوات الجنوبية بذلك أيضا حيث احتمت في إحدى المرات بمشفى في عدن، ما وضع موظفي المشفى والمرضى في خطر. قُتل وقتها مدنيان على الأقل وأصيبت ممرضة.
وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مع حلول سبتمبر/أيلول 2015، أُغلق على الأقل 160 مرفقا صحيا لانعدام الأمن بسبب النزاع.
في 4 حالات على الأقل، اعتقلت قوات الحوثيين بشكل غير شرعي عمال إغاثة يحاولون إيصال الإمدادات الطبية إلى مرافق الرعاية الصحية.

الأطفال والنزاعات المسلحة
في 2015، زاد الحوثيون وجماعات مسلحة أخرى، منها ميليشيات قبلية وإسلامية مثل "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، من تجنيد الأطفال وتدريبهم ونشرهم في مواقع قتالية. جندت الجماعات المسلحة، بحسب اليونيسف، 377 طفلا بحلول أغسطس/آب 2015؛ أي أكثر من ضعف العدد عام 2014. قُتل 398 طفلا على الأقل وأصيب 605 بين أواخر مارس/آذار وأغسطس/آب نتيجة القتال الدائر في البلاد.
الحد الأدنى لسن الخدمة الإلزامية، بموجب القانون اليمني، 18 عاما. عام 2014، وقّعت الحكومة على خطة عمل الأمم المتحدة للحد من استخدام الجنود الأطفال. لم تُنفذ الخطة لعدم وجود حكومة فعالة.
في سبتمبر/أيلول، عقدت لجنة عقوبات اليمن والفريق العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة مشاورات غير رسمية مشتركة بشأن الصراع في اليمن.
وفقا لـ أوتشا، دُمر تقريبا 140 مدرسة، وتضررت 390 أخرى من أعمال القتال حتى 18 سبتمبر/أيلول. في أغسطس/آب، قدّرت اليونيسف أن 3600 مدرسة على الأقل مغلقة، ما يؤثر على تعليم 1.8 مليون طفل.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب
ادعى "تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية" وجماعات مسلحة موالية لجماعة "الدولة الإسلامية" المتطرفة (المعروفة أيضا بـ "داعش") مسؤوليتهما عن عدد من التفجيرات الانتحارية وهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين. ادعى تنظيم القاعدة مسؤوليته عن هجوم 7 يناير/كانون الثاني ضد المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي ابدو" في باريس، الذي أسفر عن مقتل 11 شخص.
في 6 ديسمبر/كانون الأول 2014، قُتل رهينتان محتجزان من قبل التنظيم خلال جهود القوات الخاصة الأميركية لإنقاذهم في محافظة شبوة الجنوبية الشرقية.
واصلت الولايات المتحدة هجمات الطائرات بدون طيار على أعضاء مزعومين للتنظيم. أفادت مجموعة بحثية مستقلة عن حدوث 15 – 20 ضربة جوية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. أكد التنظيم بدوره الغارة التي حدثت يوم 12 يونيو/حزيران وقتلت زعيمه ناصر الوحيشي.
بقيت الولايات المتحدة غير مستعدة لنشر البيانات الأساسية المتعلقة بغارات طائراتها بدون طيار، بما فيها عدد الإصابات في صفوف المدنيين ومعلومات عن غارات غير قانونية. تقدر مجموعات الأبحاث أن الغارات (غارة في 2002، و210 غارات على الأقل منذ 2009)، قتلت 700 شخصا. من غير المعروف عدد الغارات التي انتهكت القانون الدولي. يوم 8 يونيو/حزيران، قدم مواطن يمني دعوى قضائية في محكمة اتحادية أمريكية سعيا لاعتراف أمريكي رسمي بأن الغارة الأمريكية بدون طيار التي جرت في أغسطس/آب 2012 قتلت 2 من أقاربه، أحدهما رجل دين يدعو ضد التنظيم. سعت الدعوى للحصول على اعتذار دون طلب أي تعويض.

مضايقة المنتقدين
بعد سيطرة الحوثيين وحلفائهم على صنعاء، اتخذوا إجراءات صارمة ضد المعارضة.  ضربت هذه القوات المتظاهرين السلميين بالعصي وأعقاب البنادق من 25 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط، كما اعتقلت تعسفيا 46 متظاهرا على الأقل، بعضهم لمدة 13 يوما.
في 8 فبراير/شباط، أمرت وزارة الداخلية اليمنية شرطة صنعاء بمنع جميع التظاهرات غير المرخصة بسبب "الظروف الاستثنائية" في اليمن. في 11 فبراير/شباط، اعتقل الحوثيون 3 رجال حاولوا الانضمام إلى الاحتجاج وعذبتهم، أحدهم عُذب حتى الموت.
احتجز الحوثيون تعسفيا نشطاء، وزعماء قبائل، ومعارضين سياسيين لأشهر. كما ارتكبوا إخفاءات قسرية.
استهدف الحوثيون من انتقدهم من الصحفيين، حيث ذكرت "مؤسسة الحرية"، وهي مجموعة يمنية تراقب حرية الصحافة، ما لا يقل عن 49 هجمة على وسائل إعلامية في يناير/كانون الثاني 2015 وحده. كما ذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين ضرب قوات الحوثيين 10 صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم احتجاجات يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2015، واعتقلت 7 منهم تعسفيا وصادرت أو حطمت معداتهم. وثقت هيومن رايتس ووتش 7 هجمات على وسائل إعلامية أوائل 2015.
في مايو/أيار، اعتقل الحوثيون الصحفيين عبد الله قابل ويوسف العيزري تعسفيا لإعدادهما تقارير تنتقد الجماعة. قُتل الصحفيان عندما دمرت غارة جوية لقوات التحالف المبنى المحتجزان فيه.

حقوق النساء والفتيات
تواجه النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون وعلى أرض الواقع. لا يمكنهن الزواج دون إذن وليّهن، ولا يملكن حقوقا متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. في غياب حماية قانونية، هن عرضة للعنف المنزلي والجنسي. ودون حكومة فاعلة، لم يحصل أي تقدم تجاه سن مشروع دستور يضمن المساواة ويحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي (أو الجنس). لم يحصل تقدم في مشروع قانون حقوق الطفل الذي يقضي بتجريم زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

التوجه الجنسي والهوية الجنسية
يحظر قانون العقوبات اليمني العلاقات الجنسية المثلية. تصل عقوبة الجنس بين النساء إلى 3 سنوات سجن و100 جلدة. أما عقوبة ممارسة الجنس بين الرجال فهي الجلد والسجن والموت رجما.

الأطراف الدولية الرئيسية
المملكة المتحدة مسؤولة عن إعداد المسودات الأولى لجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة باليمن. أصدر المجلس قرارات بشأن الوضع هناك في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2015. في سبتمبر/أيلول 2015، حذر وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة جوستين غرينينغ من أن "عدم اتخاذ إجراء دولي بشأن الأزمة في اليمن يشابه بشكل مثير للقلق تأخر الاستجابة تجاه المجاعة في الصومال".
في سبتمبر/أيلول، أوصى المفوض السامي لحقوق الإنسان بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتكبة في اليمن. أصدر مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمستشار الخاص للأمم المتحدة حول مسؤولية الحماية في سبتمبر/أيلول بيانا مشتركا أيدا فيه استنتاج المفوض السامي وشددا على أن "هنـاك حاجـة ملحـة لإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية " لمحاسبة الجناة وتأمين التعويض للضحايا.
أثناء تقديم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، أوصى المفوض السامي لحقوق الإنسان "بإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة" المرتكبة في اليمن. رد اليمن بالإعلان عن إنشاء آلية داخلية بحتة.
من شأن مشروع القرار الأولي الذي قدمته هولندا الطلب من المفوضية إيفاد بعثة للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات. سُحب النص الهولندي أمام مشروع سعودي منافس نيابة عن المجموعة العربية، بما فيها اليمن، يطلب فقط من المفوض السامي تقديم "مساعدة فنية" ومساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق على ملاقاة المعايير الدولية. اعتمد نص المجموعة العربية بالإجماع.
طُلب من المفوض السامي تقديم تقريره إلى المجلس في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2016، حيث أشارت عدة دول إلى وجوب أن يبقى المجلس مستعدا للضغط من أجل دور أكبر للتحقيق الدولي إن استمرت الخسائر في صفوف المدنيين وكانت العملية الوطنية قاصرة.

شارك الموضوع :

إقرأ أيضًا