الأحد، 14 سبتمبر 2014

سمير قصير: زخم المقاومة الوطنية في جنوب لبنان

SHARE

في تشرين الأول ١٩٨٤، نشرت «الموند دبلوماتيك» الفرنسية مقالا لسمير قصير عن جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. هذه ترجمة عربية له.
بعدما وقع في أيدي الاسرائيليين ثمرة ناضجة، في حزيران ١٩٨٢، تحول جنوب لبنان بسرعة الى مستنقع يتخبط فيه «اقوى جيش» في الشرق الأوسط. منذ بضعة اشهر تتواتر عمليات المقاومة بمعدّل هجومين في اليوم الواحد. لم تتراجع التعبئة الشعبية رغم استخدام المحتل ترسانته الهامة في مجالات القمع والتوقيف الاعتباطي الطويل والعقوبات الجماعية والإزعاج والإغلاق المتكرر للطريق الوحيدة المؤدية إلى المنطقة. على العكس من ذلك، أجج القمع التعبئة الشعبية. وإلا فكيف لنا ان نفسر أنّ المقاومة المسلحة هي اليوم موضع تضامن متنام وفعال، بعدما انطلقتْ وسط جو من المبالاة حتى لا نقول العداء.
وها هو الاحتلال بعدما ساندته اغلبية شعبية، على اعتباره أنهى مرحلة من الفوضى المسلحة والعنف اليومي، سريعا ما بات مرفوضا. بعد أشهر قليلة من إطلاق النضال المسلح، اندلعت التظاهرات الشعبية في العديد من قرى المنطقة. ولم تدخل في الحسبان القرى التي كانت خاضعة بشكل دوري لحصار قاس: الحلوسية، دير قانون النهر، معركة والعباسية... إلخ. بلغ هذا التحوّل ذروته عام ١٩٨٣، حين اندلعت «انتفاضة الجنوب» كما سمتها الصحافة اللبنانية وجزء من الطبقة السياسية، حين اضربت قرية جبشيت بأكملها من اجل تحرير إمامها، الشيخ راغب حرب الذي ما لبث ان اغتيل بداية العام ١٩٨٤. تضامنت مع جبشيت قرى مجاورة وحركات مناصرة في انحاء مختلفة في البلاد. لم تتوقف التعبئة المناهضة للاسرائيليين في الجنوب. بمناسبة الذكرى الأولى للاجتياح في حزيران ١٩٨٣، أعلن اضراب عام شمل معظم انحاء الجنوب وكان موّجها ايضا ضد اتفاق ١٧ أيار الموقّع بين حكومتي اسرائيل ولبنان، والذي اسقط بعد ذلك.
خلال شهر آب وحده من ذلك العام، سُجلت ٧٤ عملية مسلحة ضد الجيش الاسرائيلي وعملائه المحليين. وزاد عدد العمليات التي نفذتها «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» (جمول) على الألف عملية. تختلف الأرقام من مصدر لآخر. سجّلت اسبوعية منظمة العمل الشيوعي في لبنان، «بيروت المساء» (في ٤ حزيران ١٩٨٤) ان «جمول» نفّذت ألف عملية بين ١٦ أيلول ١٩٨٢ ــ وهو تاريخ انشائها خلال الاحتلال الاسرائيلي لبيروت ــ و ٢٧ أيار ١٩٨٤. من جهتها، تقول نشرة الحزب الشيوعي اللبناني باللغة الفرنسية «لبنان المناضل»، في عددها لشهر ايلول، بأنّ العملية رقم ألف وقعت في ١٤ آب الماضي. وتمضي النشرة قائلة بانّ العملية الالف ــ وهي هجوم على حاجز اسرائيلي على الطريق بين صيدا وصور ــ لم تكن استثنائية لكنها كانت «في مستوى عمليات السنتين الماضيتين من حيث الجهد المنظم والمنهجي». والعملية كناية عن هجوم على موقع اسرائيلي على الطريق بين صيدا وصور في محيط بلدة العاقبية.
بُنية سرّية لامركزية
يفصح الاختلاف في الأرقام على الطريقة التي تعمل بها «جمول». احيانا، لا يعلن عن العمليات بسبب مشكلات التواصل بين قيادة الجبهة، التي يبدو انها متمركزة في بيروت، ووحداتها القتالية. لكن ربما كان ثمة سبب آخر يتعلق بالطابع السرّي للجبهة نفسها، التي تضم مجموعات صغيرة عديدة تعمل باستقلال واحدتها عن الاخرى أكثر مما هي عاملة في حركة واحدة متراصة. تلك البنية، التي استطعنا ملاحظتها منذ الأشهر الاولى، تفسر لماذا لم يتمكن الاسرائيليون من تفكيك الجبهة، رغم الحملات التي اعقبت كل عملية، ورغم توقيف عدد من المناصرين. يبقى ان قلة من المقاومين وقعوا في الاسر او استشهدوا اثناء المواجهات حيث ان خسائر الجبهة لم تتخطَّ الثلاثين عملية خلال سنتين.
لا يمكن قياس تطوّر «جمول» وفق المقاييس الكمية فقط. رغم أنّ الكمائن والالغام المزروعة على الطرقات هي العمليات الأوفر عددا، فقد بات بإمكان وحداتها ان تنفذ اليوم عمليات اكثر تعقيدا، كما فعلت في آذار الماضي في مرفأ صيدا. فبعد اطلاق النار على دورية، انسحب المقاومون، ثم فجروا لغما اثناء مرور دورية هرعت لنجدة الأولى، بعد نصف ساعة. وبينما الجنود الاسرائيليون يفتشون الشوارع المجاورة، ظهر المقاومون ليهاجموا المدرعات الاسرائيلية من جديد. إنّ جرأة مماثلة تكشف الثقة بالنفس التي اكتسبها مقاتلو المقاومة اللبنانية، وبالتحديد سهولة انتشار التنظيم وسط الشعب.
ان توسّع المقاومة المسلحة وشمولها مناطق لم يكن يصلها العمل المقاوم إلا قليلا من قبل دليل آخر على نموها والتطوّر. كانت المقاومة منذ الخريف الماضي محصورة في الطريق الساحلي ومنطقة صور، ثم في صيدا، حيث تكثيف العلميات اجبر الاسرائيليين على استبدال وحدات المجندين باللواء غولاني المحمول جوا وهو اللواء الاشهر في الجيش الاسرائيلي ولكن دون إحراز اي نجاح يذكر. تضاعفت العمليات في الشهرين الماضيين في المناطق الداخلية، وتحديدا في الشريط الحدودي الذي يسيطر عليه جيش سعد حداد منذ ما قبل العام ١٩٨٢، اي في مرجعيون ــ حاصبيا وبنت جبيل.
مسلسل القمع
ارتبط القمع جزئيا بزيادة حدّة المقاومة المسلحة. ذلك ان معتقل انصار، حجر الزاوية في النظام القمعي الذي أنشأه المحتل، لم ينتظر ولادة «جمول» ليمتلئ بمعتقلين لبنانيين. كان من المفترض ان يساهم ذلك المعسكر في «إمساك» الجنوب، وان يكون «سيف ديموقليس» المصلط فوق رؤوس سكان المنطقة ليحثهم على الانصياع للاوامر الاسرائيلية. استطاعت تلك الوسيلة تحقيق بعض النجاحات في البداية، خصوصا مع «انقلاب» بعض المعتقلين وتعاونهم مع الاحتلال، واشهرهم المدعو ابو عريضة في صيدا، الذي قضى في المعتقل عشرة أشهر. لكنّ تلك الوسيلة فقدت فاعليتها تدريجيا مع سيطرة المعتقلين على حياتهم في السجن، وزرعهم روح المقاومة فيه، ليحوّلوا المعتقل في النهاية الى ما يشبه المنطقة المحررة والمحرّمة على السجانين انفسهم. والحقيقة انه بعد تبادل الاسرى بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في تشرين الثاني ١٩٨٣، اشتكى الاسرائيليون مرارا من انّ عددا من المعتقلين المحررين انتقلوا إلى العمل السري وشاركوا في المقاومة المسلحة.
لم يبق معتقل «أنصار» فارغا لفترة طويلة. قدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انه كان يحتوي في بداية آب ١٩٨٤ على ٨٥٠ معتقلا، اغلبهم من اللبنانيين. وهذا يعني ان نسبة إشغاله مرتفعة جدا، لأنّه في أيار من ذلك العام، لم يكن يشغله سوى ٥٧٠ معتقلا. لكنّ ذلك المعتقل لم يكن سوى المستوى المتوسط في النظام التأديبي للاحتلال الذي سماه مراقب غربي «نظام الاحتجاز ذي الثلاث مستويات». يحتوي المستوى الأول على مراكز احتجاز في صور وفي النبطية، حيث يقع المركز في مباني شركة «الريجي» (شوهدت هناك نساء معتقلات ايضا) وفي صيدا، حيث يوجد مركز في كفرفالوس وآخر في مارالياس (والارجح ان هذا الاخير يديره متعاونون محليون مع الاحتلال). وكانت فترة الاحتجاز في تلك المراكز اقصر من تلك التي يمضيها المعتقلون في «انصار»، لكنها يمكن ان تتكرر بشكل لا متناه. لم يعد يستطيع المرء ان يحصي عدد الأشخاص الذين يعتقلون يوما، ويفرَج عنهم في اليوم التالي او الذي يليه، ليعاد توقيفهم من جديد بعد اسبوع، إلخ. اما المستوى الثالث فيضم السجون داخل اسرائيل، خصوصا سجني «عتليت» و«المجيدو». ويتحدث مندوبو المنظمات الإنسانية الذين استطاعوا التحقيق في الجنوب عن «افتراضات تعذيب»، لصعوبة جمع الادلة بسبب امتناع المعتقلين السابقين، من ضحايا التعذيب عن الكلام، وهو أمر مفهوم كليا.
لا تنحصر الآلية القمعية للمحتل بالسجن الكيفي دون مسوّغات قانونية فقط، إذ إنّ القمع يعتمد على حصار كامل للجنوب منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من جبال الشوف في أيلول ١٩٨٣. تم بناء خط «دفاعي» لمنع التسلل. وعلى ما يبدو، لم يكن الخط محكما كما أراده بانوه. بعد ذلك، قامت السلطات المحتلة بـ«تقنين» المرور على الطريق الوحيدة المؤدية إلى المنطقة، عند معبر ياطر ــ جزين، المغلقة في اغلب الأحيان. حتى مع وجود التصاريح الضرورية، يجب على المسافرين أن ينتظروا أياما كاملة، في ظروف صعبة، لفتح المعبر، المخصص فقط للمشاة. ويجب على شاحنات البضائع الانتظار أيضا ودفع ضريبة تبلغ ٥٠٠ ليرة لبنانية مقابل كل يوم انتظار، ما يزيد بستة اضعاف كلفة النقل، وبالتالي سعر مبيع البضائع. بعد نهاية آب ١٩٨٤، عدّل الاسرائيليون قواعد اللعبة. فصاروا يفرضون نقل البضائع من الشاحنات الآتية من المناطق المحتلة إلى اخرى في المنطقة المحررة، او بالعكس.
إنّ الظروف المهينة التي ترافق عبور المواطنين على تلك «الحدود» الداخلية قد تسببت بحوادث عدّة. فقد أطلقت القوات الاسرائيلية النار، مرات عدّة، على حشد يتظاهر، او أشخاص يحاولون عبور نهر الزهراني. لكن حصار الجنوب يزداد شذوذا إذ يجيز الاسرائيليون للبنانيين المسيحيين استخدام الطريق البحرية خمس مرات في الأسبوع في قوارب تنتقل بين صيدا والموانئ التي يسيطر عليها حزب القوات اللبنانية في المنطقة المسيحية (في جونية او «الحوض الخامس» في مرفأ بيروت).
رغم «اعادة التوازن» الى تحالفاتها اللبنانية ــ مع وصول موشيه آرانز إلى وزارة الدفاع ــ وهي اعادة التوازن التي ما لبثت ان ادت إلى «حرب الجبل» (عام ١٩٨٣) ــ تستمر اسرائيل في مساندة «القوات اللبنانية» في منطقة جزين، شرقي صيدا، وفي إقليم الخروب ذي الاكثرية السنيّة، التي لم تنسحب منها القوات الاسرائيلية. ويجري الآن توزيع السلاح في تلك المنطقة استباقا لانسحاب اسرائيلي جديد.
تبقى القوة الأساسية التي يموّلها الجيش الاسرائيلي هي «جيش لبنان الجنوبي»، وريث «جيش لبنان الحر» الذي أسسه سعد حداد الذي توفي العام الماضي. وقد عهدت مسؤولية الجيش إلى الجنرال انطوان لحد، وهو ضابط احتياط في الجيش اللبناني مقرب من كميل شمعون (مثله مثل سعد حداد). بعد فشل تجربة «الحرس الوطني» ومحاولة إنشاء «جيش شيعي» نتيجة المعارضة الحازمة لـ«المجلس الشيعي الأعلى» وحركة أمل، سعت اسرائيل لتوحيد مجموعات المتعاملين معها في «جيش لبنان الجنوبي». ويضم هذا الأخير رجالا من كل الطوائف، مع اكثرية مسيحية طفيفة (٦٠ في المئة). والجيش مكلف بالمهمات الامنية، خصوصا داخل مدينة صيدا حيث يقيم الحواجز ويفرض الضرائب على الطرقات وفي مرفأ صيدا حيث يفرض ٢٠ ليرة لبنانية على كل طن من البضائع المحملة او المفرغة و٢٥ ليرة لبنانية على كل سيارة وشاحنة تحمّل من المرفأ. كذلك، يفرض الجيش المذكور رسما قدره ٥ في المئة على المعاملات في فرع وزارة المال في المدينة. وهو يفرض اخيرا ضريبة دخل قيمتها ٥ في المئة على المواطنين. وذلك بالطبع دون احتساب الخوات.
المطلوب من «جيش لبنان الجنوبي»، حسب مشيئة راعيه، أن يلعب دورا مهما مكان الجيش الاسرائيلي في حال انسحابه الجزئي. لكن، لا يبدو واضحا كيف سيستطيع مواجهة المقاومة خصوصا أنّ الجيش الاسرائيلي نفسه يواجه صعوبات في ذلك المجال. ويبدو أنّ هناك امكانية، في المدى القصير، لانسحاب من صيدا حيث يعيش في المدينة وجوارها نصف سكان جنوب لبنان، اي حوالي مئتي الف شخص، وهي المكان المنطقة الامثل لخوض المقاومة المسلحة. وفي حال انسحابها من عاصمة الجنوب السنّية، ستجد اسرائيل نفسها وجها لوجه مع الجمهور الشيعي. ولكن لا يبدو واضحا ما اذا كانت اسرائيل مشغولة بهذا الاحتمال نظرا الى تاريخها في اثارة النعرات الدينية حتى حين تكون ضمن تجمعات سكانية معادية لها. الهجوم على كبار علماء الدين الشيعة، والاستفزازات الدينية (مثلا التفتيش بواسطة الكلاب البوليسية داخل المساجد) هي بالكاد ثمرة الجهل، خصوصا بالنسبة لقوّة تتمتع بالخبرة التي تتمتع بها اسرائيل في احتلال الأراضي.
الحقيقة ان احتلال جنوب لبنان قد اتخذ مظهرا مطردا على انه قضية شيعية. على الأرض، يحمي علماء الدين المقاومة الشعبية باصدار فتاوى شرعية تدين التعاون مع العدو أو تبيح تصفية المتعاملين. وفي بيروت، يشغل السيد نبيه بري منصب وزير دولة لشؤون الجنوب. وقد قرر في خريف ١٩٨٤ صرف رواتب لعائلات المعتقلين البالغ عددهم ٨٥٠ معتقلا في معتقل «أنصار». ورغم أنّ الدولة هي من تدفع لن ينسى احد انّ القرار اتخذه قائد حركة امل. في الحقيقة، تسير الأمور كما لو انّ الجنوب قد جرى تلزيمه لحركة أمل، ضمن واقع الاعتراف الضمني بالاستقلالية الذاتية للطوائف المختلفة التي ترسخت خلال مؤتمر لوزان في آذار الماضي (١٩٨٤). ترافق ذلك مع مشاركة اكبر لحركة امل في المقاومة المسلحة. وفي حال الحديث عن منافسة في هذا الصدد، فهي تنحصر في الطائفة الشيعية، وتضع امل في مواجهة المجلس الشيعي الاعلى.
إن التوازن الجديد في لبنان يكرس التجزئة الطائفية دون ان يترك المجال لأي قوة سيطرة توحيدية عدا تلك التي تمارسها سورية. تتمتع اثنتان من الطوائف، الموارنة والدروز، باستقلالية شبه كاملة، خصوصا في ما يتعلق بــ«جيشهم» و«مناطقهم» وادارتهم الداخلية، علما ان الميليشيات تؤمّن لقمة العيش لعدد كبير من العائلات. وقد عانت الطائفة السنيّة من مجمل الحرب، وكذلك من رحيل المقاومة الفلسطينية. ولكن بفضل التحالفات التي عقدها رشيد كرامي، أحد اقطاب الطائفة ورئيس الوزراء الحالي، مع سورية، وخصوصا بسبب الدور الكبير الذي تلعبه المدن الكبرى في حياة البلاد حيث الوزن الديموغرافي والاقتصادي، لم تتعرّض الطائفة السنية لخسارة كبيرة على الصعيد السياسي، ولو تقلصت استقلاليتها قياسا الى الطوائف الاخرى، حيث ان مناطقها خاضعة للجيش السوري وزبائنه المحليين في طرابلس، وللجيش الاسرائيلي في صيدا، وهي تتعرض للتحدي الشيعي في بيروت.
أما بالنسبة للطائفة الشيعية، فقد فرضت نفسها أخيرا على شركائها بما هي شريك كامل في «الصيغة اللبنانية». وقد نمت وحدتها، منذ بداية الثمانينات، تحت ضغط حركة امل وتعززت مؤسساتها، ما زاد من تماسكها الداخلي. ولا ينقص الطائفة سوى الأرض، لأنّ ضاحية بيروت الجنوبية ليست مناسبة لسد ذلك النقص. يجري الاعتراف المتزايد بالجنوب بما هو يخص الشيعة. على أنّه حين يصبح تحرير الجنوب قضية شيعية فسوف يعجز التحرير عن ان يكون رافعة فعالة لاعادة توحيد البلاد.

SHARE

Author: verified_user

0 facebook: